به نقل از «خبرگزاری آریا»

حدود 60 درصد روستاییان در پست بانک حساب دارند

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۷۱۶۲

خبرگزاری آریا - مدیرعامل پست بانک با اشاره به اینکه اقتصاد روستا نیاز به تامین مالی دارد، تاکید کرد که پست بانک با حضور در بیش از 6 هزار باجه روستایی این وظیفه رو انجام می دهد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران به عملکرد این بانک در حوزه روستاها اشاره کرد و گفت: از 20 میلیون و 700 هزار جمعیت روستایی، 12 میلیون 400 هزار حساب بانکی روستایی در پست بانک وجود دارد که در حدود 60 درصد جمعیت روستایی را پوشش می دهد و 2 میلیون از این تعداد حساب در یک سال گذشته دولت سیزدهم در روستاها گشایش یافته است که از این تعداد جمعیت روستایی بیش از 8 و نیم میلیون نفر به صورت مستقیم از بیش از 6 هزار باجه پست بانک در روستاها سرویس می گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اولویت دولت سیزدهم برای توسعه اقتصاد روستا، افزود: اقتصاد روستایی نیاز به تامین مالی نیز دارد که این کار از طریق پست بانک در مناطق روستایی انجام می شود.
فعالیت 6 هزار باجه روستایی پست بانک
شیری با اشاره به اینکه در 6 هزار باجه روستایی، 3 هزار خودپرداز وجود دارد که از این تعداد خودپرداز نیز 1250، خودپرداز امانی وزارت ارتباطات است، تصریح کرد: از همین رو از 6 هزار باجه پست بانک در روستاها، 2 هزار باجه گواهی فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده اند و مجوز هزار باجه دیگر نیز به زودی صادر می شود و مدارک هزار باجه دیگر نیز در حال بررسی مستندات هستند و 2 هزار باجه نیز در انتظار بازگشایی سامانه مرتبط برای بارگذاری مدارک است. در واقع همان کاری که برای یک باجه در دورافتاده ترین مناطق سیستان و بلوچستان انجام می شود همان فرآیند نیز برای شعبه ای در تهران باید انجام شود.
مدیرعامل پست بانک از مشغول به کار بودن 9 هزار نفر در باجه های پست بانک در روستاهای کشور به صورت بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: نیمی از این تعداد بانوان هستند که در مناطق کمتر برخوردار و روستایی کشور در باجه های پست بانک عملکرد مناسبی دارند.
شیری به مشکلات مربوط به زیرساخت های ارتباطی برخی از خودپردازها در مناطق کمتر برخوردار اشاره کرد و گفت: پشتیبانی، نظارت و پول رسانی به باجه ها و تعمیر و نگهداری خودپردازها از مسائلی است که در فعالیت پست بانک در روستاها با مشکلات بسیاری همراه است که با دستور وزیر ارتباطات و حضور تیم فنی سازمان تنظیم مقررات تا حدود بسیاری مرتفع شد.
غیرنقدی بودن 80 درصد تراکنش در روستاها
مدیر عامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد تراکنش ها در روستاها غیرنقدی بوده است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس از سال گذشته تجهیز باجه های پست بانک را به دستگاه Cashless (دستگاهی مانند خودپرداز که فقط پرداخت نقدی ندارد) با هزینه بسیار کمتر از خودپرداز آغاز شده است که در دولت سیزدهم، 112 از این دستگاه در باجه های روستایی مستقر شده که این تعداد در حال افزایش است.
وی یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ارائه سرویس بهتر به روستاییان را تجهیزات باجه های پست بانک به دستگاه صدور کارت بانکی اعلام کرد و افزود: با تمام مکانیزم های امنیتی به 2300 باجه روستایی دستگاه صدور کارت بانکی تحویل داده شده که در همان روستا کارت بانکی مشتریان بانک صادر می شود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: پست بانک در روستاها باجه های پست بانک باجه روستایی هزار باجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek